الرئيسية
فاطمة الغامدي - الدمام
طالبت المشاركات في ملتقى مبادرة الطلاق السعودي باعتماد إجازة طلاق رسمية للمطلقات في أنظمة العمل تصل إلى ثلاثة أيام أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة. ودعين في ختام أعمال الملتقى أمس الأول إلى تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، وإعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى، وتغيير وصف الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في كافة الأوراق الثبوتية الظاهرة للعامة إلى عزباء، والاحتفاظ بمعلومة مطلقة فقط في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة أسوة بالرجل المطلق. واشتملت أبرز التوصيات على تدشين مجلس أعلى للأسرة يعنى بمسائل الأحوال الشخصية لكل فرد، تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، إعادة النظر في السن القانونية لحضانة البنت وعدم تحديد سن لانتقالها لوالدها. كما تضمنت التوصيات إصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، إعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى، التأكيد على الاعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية وعدم إجبارها بإحضار معرف لها، إلغاء اشتراط حصول المرأة المطلقة على صكوك الحضانة والولاية، واعتبار أمومتها ولاية عامة لأطفالها القصر من الجنسين بدون صكوك شرعية بحيث يتم تسهيل جميع مهماتها كأم ترغب في الحصول على إنهاء كافة الأوراق الثبوتية لأطفالها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بعلاجهم أو التحاقهم بالمدارس.
ودعين إلى تمكين المرأة المطلقة السعودية من استخراج أو تجديد جوازات السفر لأطفالها القصر بدون صك ولاية أو صك حضانة وتمكينها من السفر مع أطفالها وتمكينهم من السفر معها أو مع الوفود المدرسية أو المجموعات المأمونة وعدم تمكين الأب من منعها أو منعهم من ذلك إلا بمبررات شرعية صادرة بصك شرعي، مع تحمل الأب والأم على السواء مسؤولية رعاية الأطفال سواء داخل أو خارج المملكة.
كما تضمنت التوصيات صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في إنهاء الإجراءات والأوراق الثبوتية لمطلقته ولأطفاله منها، ولكل من يستخدم الأوراق الثبوتية الخاصة بزواجه السابق من مطلقته الحالية مثل عقد النكاح أو دفتر العائلة.
وكانت خبيرة التخطيط التربوي والناشطة في مجال المرأة الدكتورة ثريا العريض استبعدت أن يكون الهدف من الملتقى محاكمة الرجال أو مظاهرة نسائية للتظلم أو حتى للتنفيس عن الألم الفردي، بل خطوة أخرى جادة في مسيرة لتأسيس نظام عادل لكل أطراف الطلاق رجالا ونساء وأطفالا ومجتمعا، وتناول موضوع حيوي يمزق أواصر المجتمع ويقلص فرص الأسر في الاستقرار والأفراد في السعادة.
طالبت المشاركات في ملتقى مبادرة الطلاق السعودي باعتماد إجازة طلاق رسمية للمطلقات في أنظمة العمل تصل إلى ثلاثة أيام أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة. ودعين في ختام أعمال الملتقى أمس الأول إلى تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، وإعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى، وتغيير وصف الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في كافة الأوراق الثبوتية الظاهرة للعامة إلى عزباء، والاحتفاظ بمعلومة مطلقة فقط في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة أسوة بالرجل المطلق. واشتملت أبرز التوصيات على تدشين مجلس أعلى للأسرة يعنى بمسائل الأحوال الشخصية لكل فرد، تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، إعادة النظر في السن القانونية لحضانة البنت وعدم تحديد سن لانتقالها لوالدها. كما تضمنت التوصيات إصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، إعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى، التأكيد على الاعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية وعدم إجبارها بإحضار معرف لها، إلغاء اشتراط حصول المرأة المطلقة على صكوك الحضانة والولاية، واعتبار أمومتها ولاية عامة لأطفالها القصر من الجنسين بدون صكوك شرعية بحيث يتم تسهيل جميع مهماتها كأم ترغب في الحصول على إنهاء كافة الأوراق الثبوتية لأطفالها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بعلاجهم أو التحاقهم بالمدارس.
ودعين إلى تمكين المرأة المطلقة السعودية من استخراج أو تجديد جوازات السفر لأطفالها القصر بدون صك ولاية أو صك حضانة وتمكينها من السفر مع أطفالها وتمكينهم من السفر معها أو مع الوفود المدرسية أو المجموعات المأمونة وعدم تمكين الأب من منعها أو منعهم من ذلك إلا بمبررات شرعية صادرة بصك شرعي، مع تحمل الأب والأم على السواء مسؤولية رعاية الأطفال سواء داخل أو خارج المملكة.
كما تضمنت التوصيات صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في إنهاء الإجراءات والأوراق الثبوتية لمطلقته ولأطفاله منها، ولكل من يستخدم الأوراق الثبوتية الخاصة بزواجه السابق من مطلقته الحالية مثل عقد النكاح أو دفتر العائلة.
وكانت خبيرة التخطيط التربوي والناشطة في مجال المرأة الدكتورة ثريا العريض استبعدت أن يكون الهدف من الملتقى محاكمة الرجال أو مظاهرة نسائية للتظلم أو حتى للتنفيس عن الألم الفردي، بل خطوة أخرى جادة في مسيرة لتأسيس نظام عادل لكل أطراف الطلاق رجالا ونساء وأطفالا ومجتمعا، وتناول موضوع حيوي يمزق أواصر المجتمع ويقلص فرص الأسر في الاستقرار والأفراد في السعادة.
